رفع مشروع الموازنة المقدّم لعام 2024، جبايات الدولة من الضريبة على القيمة المضافة أكثر من 30 ضعفاً مقارنة بالقيمة التي تمّت جبايتها عام 2021 والتي قُدّرت بـ3 آلاف مليار ليرة، مع العلم أنّ المشروع لم يقدّم أرقام جبايات عام 2022 أو الفترة المنقضية من العام الحالي.
وسترتفع قيمة هذه الجبايات بفعل زيادة نسبة الضريبة على القيمة المضافة إلى 12%، مقارنة بـ11% حاليًا، بالإضافة إلى اعتماد سعر صرف منصّة صيرفة لتسديد هذه الضريبة وفقاً لمرسوم مجلس الوزراء الصادر في أيّار الماضي. ومن المتوقّع أن يساهم فرض هذه الضريبة بالمزيد من التضخّم في أسعار السوق التي حققت أساساً مستويات قياسيّة عام 2022 نتيجة احتساب الدولار الجمركي على سعر المنصّة.
وينسجم هذا التوجّه مع روحيّة الموازنة التي تركّز على الضرائب غير المباشرة، والتي تطال تداعياتها جميع الشرائح الاجتماعيّة بشكل متساوٍ، بما فيها شريحة محدودي الدخل. وتتجاهل الموازنة بشكل تام إمكانيّة الاعتماد على زيادة إيرادات الضرائب المباشرة على الأرباح والرواتب.